المصدر: جريدة الجمهورية 27/12/2015

علاء معتمد

أكد هاني قدري وزير المالية أن منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 تتضمن القواعد التي يجب أن تلتزم بها الوحدات الإدارية الداخلة بالموازنة عند وضع تقديراتها لباب الأجور.

أشار الوزير إلي أن هذه القواعد نصت علي ضرورة الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرفة أية مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف. إلي جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.

وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الإداري للدولة قال الوزير إنها تشمل العمل علي ترشيد الانفاق العام دون الاخلال بمستوي الأداء ومتطلبات الأعمال مع الابتعاد عن جميع جوانب الانفاق المظهري أو الانفاق علي أية أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات أو تحقيق أهدافها.

والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة علي الطاقات الإنتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الانفاق بموازنة العام المالي الحالي حد أقصي لا يجوز تجاوزه.

وأضاف أن القواعد تنص أيضا علي العمل علي الاستفادة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أية اعتمادات لشراء سلع طالما أنها تتوافر في المخازن. ولذا فسوف يتم بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية إنشاء قاعدة معلومات عن المخزون والتعرف علي احتياجات الجهات العامة المختلفة.

وحول الباب الثالث الخاص بفوائد القروض العامة أكد الوزير ضرورة التزام الجهات العامة بأسعار الفائدة السائدة بالسوق علي القروض عند تقدير قيمة ما ستتحمله كل منها من عبء مالي لسداد الفوائد مشدداً علي التزام كل جهة بالسداد في مواعيد الاستحقاق ودون انتظار لاشعار البنك المركزي.

وأضاف أن المنشور تضمن أيضا ضوابط لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أبرزها ضرورة إيضاح الجهات العامة لما تتطلبه مشروعات موازناتها من اعتمادات للمساعدات الاجتماعية سواء نقدية أو عينية. مع التزامها بعدم وضع أي مبالغ في البنوك أو بحسابات الدائنين حتي تتمكن وزارة المالية من متابعة حالة الصرف الفعلي أثناء العام المالي.

بالنسبة للاستثمارات العامة أوضح الوزير ضرورة تنسيق الجهات العامة مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بشأن الخطة متوسطة الأجل التي بدا تنفيذها عام 2014 وتنتهي عام 2017. مع التركيز علي استكمال المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75% من تكلفتها الكلية مع إرفاق دراسات جدوي للمشروعات الجديدة التي ترغب في تنفيذها مع تعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي والعمل علي تحقيق أكبر عائد ممكن علي رأس المال المستثمر بجانب عدم الاتفاق علي أية قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي. وأن تكون التكاليف المدرجة للمشروعات كافية وحقيقية.